انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي المدينة الأكثر جمالاً وتقدماً في العالم، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل لجنة المظهر الحضاري لدبي.

اللجنة الجديدة برئاسة معالي محمد بن عبدالله الغرجاوي. ويشمل أعضاؤها رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني الذي سيشغل منصب نائب الرئيس؛ والأمين العام لمجلس دبي التنفيذي؛ والمدير العام لمكتب سمو ولي عهد دبي؛ والقائد العام لشرطة دبي؛ والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي؛ والمدير العام لبلدية دبي.

تتولى اللجنة مهمة دعم جهود دبي لتعزيز طابعها الجمالي وصورتها العالمية، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040.

إن تشكيل اللجنة يعكس التزام دبي بالحفاظ على هويتها المعمارية الفريدة وتعزيز مكانتها كنموذج عالمي للجمال والانسجام والحياة الحضرية الحديثة.

وفقًا للقرار، تتولى اللجنة أيضًا مهمة تحسين المظهر البصري للبيئة الحضرية من خلال معالجة العناصر التي تؤثر سلبًا على الطابع الجمالي العام للمدينة، مع تعزيز الهوية البصرية لدبي بما يتماشى مع إرشادات التخطيط العمراني المعتمدة.

ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد التحديات الحضرية الناشئة وتحليلها ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل لإدارة تأثيرها بشكل استباقي.

تشمل مسؤوليات اللجنة وضع التوجهات والسياسات الاستراتيجية لتشجيع الممارسات الإيجابية التي تدعم الحفاظ على الطابع العمراني الجمالي لدبي، فضلاً عن اعتماد وتنفيذ الخطط ذات الصلة بالتنسيق مع اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

كما ستقوم اللجنة بمراجعة وتقييم والإبلاغ عن نتائج الخطط في كل مرحلة، وتحديد العناصر الحضرية غير الجمالية، وتكليف الجهات المختصة بإجراء المسوحات، واقتراح الحلول، وتحديد المسؤوليات بوضوح لكل منطقة تتطلب تحسينًا.

سيقوم أعضاء اللجنة بمراقبة أداء جميع الجهات المعنية، ووضع مؤشرات الأداء، وقياس التقدم، ورضا الجمهور، وتأثير السياسات والحملات.

ستستفيد اللجنة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتمكين الكشف المبكر والتخفيف من الاتجاهات السلبية، واقتراح الموارد والميزانيات اللازمة، وإنشاء اللجان الفرعية وفرق العمل، ووضع استراتيجيات دعم لمعالجة تحديات التنفيذ.

يتعين على جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن تطوير المشهد العمراني للمدينة التعاون مع اللجنة الجديدة من خلال تقديم البيانات والتقارير والإحصاءات والدراسات بشكل منتظم لدعم تطوير الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.