رسم التوجه الاستراتيجي وتحديد السياسات العامة لتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على المظهر الحضاري في دبي.

إقرار الخطة اللازمة للمظهر الحضاري للمدينة، وتحديد الأطر الزمنية اللازمة لتنفيذها، والجهات المعنية بالتنفيذ.

حصر وتصنيف الظواهر غير الحضارية المؤثرة في المظهر العام للمدينة، وتوجيه الجهات المعنية بإطلاق المسوحات اللازمة لضمان الرصد الشامل لتلك الظواهر، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

مراجعة أدوار الجهات المعنية في مكافحة الظواهر السلبية المؤثرة في المظهر الحضاري للمدينة، وتحليل الأسباب التي دعت إلى نشوئها، ووضع الحلول والتوصيات التي تسهم في القضاء على تلك الظواهر.

الإشراف الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وفق مراحل التنفيذ المحددة لها، بما في ذلك اعتماد مخرجات وتوصيات كل مرحلة، بما يتماشى مع إطارها الزمني.

الاطلاع على منظومة التفتيش والرقابة لدى الجهات المعنية، وتحديد متطلبات تطويرها للحد من استمرار الظواهر غير الحضارية على مستوى المدينة.

دراسة التحديات والعقبات التي تواجه الجهات المعنية في التعامل مع الظواهر غير الحضارية، وتوجيه هذه الجهات لوضع خطط تكاملية تتضمن حلولاً سريعة ودائمة لمعالجة تلك الظواهر.

متابعة الجهات المعنية التي لها علاقة بالمظهر الحضاري للمدينة، لغايات تزويد اللجنة بالبيانات التي تطلبها والمتعلقة باختصاصات كل جهة على النحو الذي يُمكنها من تنفيذ وإنجاز الخطة المعتمدة.

وضع الآليات ومؤشرات الأداء لتقييم تقدم وتنفيذ الخطة المعتمدة، وقياس التغير في مستوى السلوكيات العامة، وفاعلية الحملات والسياسات المعتمدة، ومدى الرضا المجتمعي عن المظهر الحضاري للمدينة.

تحديد الجهة المعنية برصد نتائج الآليات والمؤشرات، ورفع التقارير الدورية اللازمة بشأنها إلى اللجنة، وتوجيه الجهات المعنية لتحليل وقياس المُتغيّرات التي أسهمت في تكرار الظواهر السلبية المؤثرة على المظهر الحضاري، ودراستها وتحليلها والتخطيط لمواجهتها واحتوائها.

وضع المؤشرات والإشارات التي توفر الإنذار المبكر لتلك الظواهر السلبية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يُسهم في مكافحة الظواهر السلبية والقضاء عليها.

اقتراح الموارد والموازنة المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع دائرة المالية في دبي